استراتيجية مكافحة الفساد الإداري والمالي
تحت رعاية الأستاذة المساعدة الدكتورة علياء عباس العطار، وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور مقصود عادل محمود، عميد الكلية، نظمت الشعبة القانونية ندوة علمية بعنوان “استراتيجية مكافحة الفساد الإداري والمالي”.
ألقى الندوة المدرس المساعد مصطفى كامل مجيد، معاون العميد للشؤون الإدارية والمالية، حيث تضمنت محاورها الرئيسية استعراض آليات تعزيز الشفافية ودور الحوكمة الرشيدة في تعزيز الأداء المؤسسي داخل المؤسسات التعليمية. كما تناولت الندوة السبل الفعالة لتحقيق النزاهة وضمان بيئة عمل خالية من الفساد على المستويين الإداري والمالي.
ركزت المناقشات على استراتيجيات الوقاية من الفساد، بما يشمل تعزيز ثقافة المساءلة وتطوير نظم رقابة فعّالة. كما تمت الإشارة إلى أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وشددت الندوة على الدور الأساسي للتوعية والتدريب في نشر ثقافة النزاهة بين الموظفين والمتعاملين مع المؤسسات التعليمية.
تخللت الندوة جلسة حوارية بين الحضور، حيث طرحت العديد من التوصيات العملية، من بينها تفعيل نظم الشكاوى الإلكترونية لتسهيل التبليغ عن مخالفات الفساد، وضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الرقابية لضمان تنفيذ آليات مكافحة الفساد بشكل فعّال.
اختتمت الندوة بتأكيد أهمية العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية في دعم جهود مكافحة الفساد، باعتباره أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية. وقد لاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور، مما يعكس الاهتمام الكبير بأهمية هذا الموضوع الحساس.
